[img]
http://www.greenpeace.org/raw/image_big_teaser/lebanon/ar/photosvideos/photos/4146033.jpg[/img]تشير آخر الدراسات المتاحة أنه لإسترجاع مخزون التونة ومعافاته بنسبة 50% بحلول عام 2023، يجب فرض حداً لكميات صيد التونة في شرق الأطلسي يبلغ 8000 طن سنوياً. في حين فرضت المفوضية الأوروبية واليابان ودول الصيد في المتوسط مستوى جديد للصيد، رغم الدعوات المتكررة لإنهاء صيد هذا النوع، يعادل 13،500 طن بينما هو الأن 19،500 طن في السنة.
قال المسؤول الدولي لحملة المحيطات في غرينبيس، فرانسوا بروفوست، "مرة أخرى فشلت اللجنة في إعطاء فرصة للتونة ذات الزعانف الزرقاء للمعافاة و تأكد لنا أن الدول التي يمارس فيها صيد هذا النوع من التونة هي غير قادرة على فرض تدابير الرقابة الخاصة بها، أو التصدي بحزم للصيد المفرط". وأضاف "إن الفرصة الوحيدة المتبقية لحفظ تونة المحيط الأطلسي ذات الزعانف الزرقاء من الإنقراض هو بفرض حظر دولي على المتاجرة بها."
كان واضحاً خلال المناقشات التي جرت في الإجتماع، سعي الدول الأعضاء في لجنة (ICCAT) إلى تخفيض حصص الصيد السنوية تجنباً منهم لفرض حظر التجارة الدولية بأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الذي يعرض المصالح التجارية للعديد من هذه الدول للخطر. أما إمارة موناكو، فكانت أول من إقترح إدراج هذا الصنف من التونة في لائحة إتفاقية حظر التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالإنقراض (ITESC) الشهر الماضي.
وقد قدر علماء (ICCAT) أن الوزن الإجمالي للأسماك القادرة على الإباضة وصل إلى نسبة أقل من 15% مما كان عليه قبل حقبة الصيد المفرط للتونة ذات الزعانف الزرقاء. ما معناه أن هذا النوع من التونة يستوفي شروط إدراجه في الملحق الأول 1 PPENDIXA من إتفاقية حظر التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالإنقراض (ESCIT. كما فشلت الدول الأعضاء في (ICCAT) في الإتفاق على إتخاذ تدابير جدية لحماية أسماك القرش المستنفذة والسلاحف والطيور البحرية. وكالعادة، الشيء الوحيد الذي إتفقوا عليه هو "النظر في هذه المسائل العام القادم".
علاوةً على ذلك، وخلافاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سمح أعضاء (ICCAT) للمغرب بمواصلة إستخدام شباك الصيد العائمة غير المشروعة والمسماة "جدران الموت" والتي عُرفت بقتل حوالي 4،000 سمكة دلفين و25،000 سمكة قرش سنوياً في غرب البحر المتوسط. هذا الإجراء أتى بتأييد قوي من جانب الإتحاد الأوروبي الذي تمثل في الإجتماع بالمفوضية الأوروبية وكذلك أيدته الولايات المتحدة.
تعتبر غرينبيس أنه لا يمكن غض النظر عن الفشل الفاضح للجنة (ICCAT) وغيرها من اللجان والمنظمات في التصرف بمسؤولية حيال الموارد البحرية. مما يدفع إلى الحاجة الملحة للإنتقال من النظام الحالي المجزأ والمتبع في إدارة تلك الموارد وإعتماد نظام إداري جديد ومتكامل يقوم على حماية النظم البيئية والإيكولوجية وينص على إنشاء شبكة فعالة من المحميات البحرية في أعالي البحار.
تعمل غرينبيس على إنشاء شبكة عالمية من المحميات البحرية تغطي مساحة 40% من المحيطات كأداة أساسية لضمان صحة ومعافاة المحيطات ولحماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد الجائر وتدمير المواطن الحيوية لكافة الأجناس البحرية. إن صحة ومعافاة المحيطات يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في بناء قدرتها على مواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ.